با افزایش بی‌رویه درآمدهای نفتی با توجه به اینکه در اقتصاد ایران سیاست‌های پولی متاثر از سیاست‌های مالی است هزینه تورمی زیادی به جامعه تحمیل شده است و کاهش شدید قدرت خرید را به وجود آورده است.
دولت نهم در حالی‌که رکورددار کسب درآمدهای نفتی در تاریخ اقتصاد ایران است با بی‌تدبیری در مصرف این درآمدها و تبدیل دارایی‌های ارزی به ریال با فروش به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی عملا سطح عمومی قیمت‌ها را بالا برده است ضمن اینکه با افزایش قیمت‌های جهانی افزایش واردات که به‌منظور تنظیم بازار صورت گرفته بود مسیرگرانی‌ها را به سمت داخل سوق داد به‌طوری‌که براساس برآوردها تورم وارداتی سهم 18 درصدی در نرخ تورم دارد و این تورم بیشترین فشار را به اقشار آسیب پذیر جامعه وارد کرده است این در حالی است که مسئولان کشور معتقدند با وجود افزایش تورم دولت در کاهش نرخ بیکاری موفق عمل کرده است این در حالی است نرخ انباشت سرمایه در اقتصاد ایران به شدت کاهش پیدا کرده است و دخالت‌های دولت در بازار کار باعث کاهش بهره‌وری این بخش شده است.
در چنین شرایطی بخش خصوصی نیز برای ایجاد فرصت‌های شغلی با مشکل مواجه شده ضمنا پایین بودن بهره‌وری در بخش دولتی باعث شده تا سالانه یک درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
این در حالی است که لزومی ندارد دولت‌ها از محل ثروت‌های عمومی که مربوط به نسل‌های آینده است، ایجاد اشتغال کنند بلکه بخش خصوصی و غیردولتی باید اقدام به سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال کنند. با این حال کاهش شدید قدرت خرید کارمندان دولت و کارگران سیاست‌های دولت در جهت افزایش اشتغال را عملا خنثی کرده است به‌طوری‌که در بخش کارگری حداقل دستمزد اسمی کارگران در سال 87 در حالی به مرز 210 هزار تومان در ماه رسید که با تعدیل این رقم با نرخ تورم و تبدیل آن به نرخ دستمزد واقعی به رقمی پایین‌تر از سال‌های گذشته خواهیم رسید.
بنا بر گزارش رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه 87 به مرز 20 درصد رسیده که در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. همچنین نگاهی به گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 85 که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد در حالی که حداقل دستمزد اسمی در سال 85 ماهانه 150 هزار تومان بوده است، نرخ دستمزد واقعی کارگران در این سال بر مبنای سال 76= 100 (که به عنوان سال پایه در نظر گرفته می‌شود) به رقم 42918 تومان رسیده است.
همچنین در سال 1384 نیز نرخ دستمزد واقعی 41182 تومان بوده است در حالی که نرخ دستمزد اسمی در این سال 126 هزار تومان در ماه بوده است. با نگاهی به آمار مربوط به سال‌های گذشته شکاف نرخ دستمزد اسمی و حقیقی بیشتر آشکار می‌شود به‌طوری که در سال 83 نرخ دستمزد اسمی 106 هزار تومان و نرخ دستمزد واقعی 38 هزار تومان بوده است. همچنین در سال 82 که حداقل دستمزد اسمی کارگران تقریباً 85 هزار تومان در ماه بوده است قدرت خرید آنها در سطح ماهانه 35 هزار تومان باقی مانده بود.
در سال 81 نیز با حداقل دستمزد اسمی 69 هزار تومانی در ماه کارگران دستمزد واقعی 33 هزار تومانی را تجربه کرده بودند. نگاهی به این روند نشان می‌دهد که در سال 87 با نرخ دستمزد اسمی 210 هزار تومان و با وجود تورم نزدیک به 20 درصدی قدرت خرید کارگران به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و رقم دستمزد واقعی افت کاملاً محسوسی خواهد داشت. با نگاهی به این آمار متوجه می‌شویم افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال‌جاری هیچ تناسبی با نرخ تورم نداشته و عملاً این افزایش دستمزد کمکی به افزایش قدرت خرید کارگران نکرده است، به‌طوری که افزایش نزدیک به 30 هزار تومانی حداقل دستمزد در سال 85 نسبت به سال 84 تنها 1500 تومان افزایش در دستمزد حقیقی کارگران به وجود آورده است.
با این حال اگر افزایش 36 هزار تومانی حداقل دستمزد اسمی در سال 86 نسبت به سال 85 و افزایش 25 هزار تومانی حداقل دستمزد اسمی در سال 87 نسبت به سال 86 را با نرخ تورم سال‌های 86 و 87 مقایسه کنیم، متوجه کاهش شدید دستمزد حقیقی کارگران در دو سال اخیر خواهیم شد. به بیان دیگر در سال 85 که اقتصاد ایران تورم 12 درصدی را تجربه کرده بود افزایش 19 درصدی در حداقل دستمزد اسمی کارگران نسبت به سال 84 در حالی صورت گرفت که رشد دستمزد واقعی کارگران در این سال نسبت به سال 84 تنها 3/4 درصد بوده است.
در این صورت با درنظر گرفتن تورم 18 درصدی در سال 86 و تورم 20 درصدی در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 87 و رشد 24 هزار تومانی حداقل دستمزد اسمی در سال 87 نسبت به سال 86 کاهش شدید قدرت خرید کارگران و افت حداقل دستمزد حقیقی کارگران آشکار خواهد شد. همچنین کارمندان دولت نیز با وضعیت مشابهی روبه‌رو هستند به‌طوری‌که در لایحه بودجه سال 87، با نقض قانون برنامه چهارم، قدرت خرید کارمندان دولت بیش از 14 درصد کاهش می‌یابد.
بنا بر تصریح قانون برنامه چهارم توسعه، حقوق کارمندان و کارکنان دولت، باید هر سال دست‌کم به اندازه نرخ رسمی افزایش یابد. این در حالی است که بنا بر اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه از 20 درصد گذشته است ؛ بنابراین بنا بر قانون، حقوق کارمندان دولت در سال 1387 باید نسبت به سال 1386، 15 تا 20 درصد افزایش یابد، اما در لایحه دولت، تنها 6 درصد افزایش در حقوق کارکنان دولت دیده شده که به معنای کاهش بیش از 14 درصدی قدرت خرید کارکنان دولت در سال آینده و تشدید مشکلات معیشتی آنهاست.
این در حالی است که با عدم‌امکان جذب اعتبارات عمرانی، بودجه عمرانی که مربوط به طرح‌های دولتی است، در سال آینده نسبت به عملکرد واقعی امسال که کمتر از دوازده هزار میلیارد تومان است، بیش از 80 درصد افزایش می‌یابد که به تورم بیشتر به ویژه در کالاهایی چون آهن و سیمان دامن خواهد زد و این نیز به معنای تشدید گرانی مسکن در سال آینده خواهد بود.
